أبو العينين مطالبا بإصلاح الجهاز الإداري للدولة: زيادة أعداد الموظفين جعلنا أمام ترسانة قوانين

وأكد أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة للموظفين، قائلا: “هو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها”.

وقال إن مصر بها 2443 كيانا تابعا للجهاز الإداري للدولة ما بين وزارات وهيئات، يحكمهم 6.4 مليون شخص، مشيرًا إلى أن كل 15 شخصا لهم موظف حكومي، واعتبر أن هذا العدد كبير جدًا مقارنة بدول العالم، واستشهد بدولة المغرب التي وفقًا لمنظومتها فإن كل 88 مواطنا لهم موظف.

واعتبر أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، قائلا إن تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو بداية الإصلاح.

وتابع أبو العينين: “فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج”، مشيرا إلى وجود مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي من أجل زيادة الإنتاجية.

وطالب أبو العينين، بأهمية إعادة التدريب والتأهيل لشئون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة للعاملين.

وقال: “كل يوم يأتي ناس يطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات مثل الكهرباء والبترول نظرًا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات”.