انتهى أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب اليوم، من الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بالتعديلات على قانون الشهر العقاري، وهو الموقف ذاته الذي اتخذوه من القانون الذي بادر به حزب الأغلبية مستقبل وطن، مع إرجاء المناقشات التفصيلية للمواد لاجتماع مرتقب غدا الثلاثاء.
وأعرب النواب يتقدمهم زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، عن كامل تقديرهم لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص القانون، والتي رأى فيها تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.
وأكد النواب على أن الرئيس يحنو على المواطنين، ويطبق ذلك بشكل واضح من خلال تلك الإجراءات، وأنهم سيأجلوا اتخاذ القرار بالمناقشة التفصيلية في البنود، لحين الاجتماع غدا بعد الجلسة العامة، عقب التشاور مع الحكومة فيما وجه به رئيس الجمهورية.
وأعرب النواب يتقدمهم زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، عن كامل تقديرهم لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص القانون، والتي رأى فيها تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.
