وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأجيل تنفيذ تعديل قانون الشهر العقاري، ومشروع آخر مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص ضريبة “المحامين” الـ 1%.
وكان رئيس مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أحال خلال الجلسة العامة في وقت سابق الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأجيل تنفيذ تعديل قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
من جانبه، تمسك رئيس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقانون الأغلبية بشأن “الشهر العقاري”، قائلا خلال اجتماع تشريعية النواب: “لدينا تصور أشمل وأوسع، ويجب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية النيابية، فنحن بصدد الدخول في حيز التنفيذ في 6 مارس ويجب البت في الأمر”.
ورد وزير شئون المجالس النيابية علاء فؤاد، أن الحكومة طلبت التأجيل لأنها تعكف على مشروع قانون متكامل بخصوص الشهر العقاري، ستتطرق فيه لزوايا التعديل في النقاط التي تسببت في الجدل الدائر حول الشهر العقاري.
وخلال اجتماع اللجنة، اقترح النائب ضياء الدين داود، إرجاء التطبيق لمدة عامين، لمنع أي خلاف عميق حول تطوير مكاتب التوثيق، وقال :”يجب ترك فرصة زمنية عامين من صدور القانون، حتى مارس 2022، أي تمديد المدة الواردة في مشروعي قانون الحكومة والأغلبية البرلمانية”.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة، بعد يوم من موافقة اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد بإرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وكان رئيس مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أحال خلال الجلسة العامة في وقت سابق الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأجيل تنفيذ تعديل قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
