حسمت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، قرارها بالموافقة على تأجيل قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2022.
ورد ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بحضور رئيسها إبراهيم الهنيدى، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، ووزير شؤون النواب علاء فؤاد.
وقد جاء ذلك عقب تصويت أجراه وكيل اللجنة إيهاب الطماوي، وسط رفض مقترحات أخرى تتعلق بمد فترة تنفيذ القانون عام ونصف أو عامين.
ورد ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بحضور رئيسها إبراهيم الهنيدى، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، ووزير شؤون النواب علاء فؤاد.
