– للجهاز الحق في إعادة توزيع العاملين بمختلف المهن والتخصصات على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.. ونقل تبعيته لرئيس الوزراء
– أخذ رأي وزارة المالية واستطلاع رأي الجهات في نقل الموظفين مع حصولهم على الراتب الأكبر
– إلغاء اختصاص الجهاز بالاحتفاظ ببيانات العاملين في المستويات القيادية وإحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاثنين الماضي، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، الذي ينقل تبعية الجهاز لرئيس الحكومة ويعطيه صلاحيات واسعة بشأن نقل الموظفين وهيكلة قوى عمل الجهات الحكومية المختلفة.
وينتظر القانون الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب، تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ليبدأ العمل به.
ونصت التعديلات الجديدة على إلغاء تبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمجلس التنفيذي الذي يتألف من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية وتتكون هذه الإدارات من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصتها قرار من رئيس الجهاز.
وبموجب التعديلات الجديدة فإن الجهاز سيظل هيئة مستقلة ولكن بتبعية رئيس مجلس الوزراء، مع إحداث تعديلات جوهرية فى اختصاصاته، وذلك بإعطاء الجهاز -لأول مرة- الحق في الموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين فى الدولة قبل إقرارها، بجانب المعمول به فى النص السابق باقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم.
كما شملت التعديلات إعطاء الجهاز اختصاصا جديدا بشأن نظم اختيار العاملين وتوزيعهم لشغل الوظائف، بإعطائه الحق في إعادة توزيع العاملين فى مختلف المهن والتخصصات وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، وهو النص الذي لم يكن موجودا من قبل، إذ كان الاختصاص فى هذا الإطار قاصرا على دراسة احتياجات العاملين ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف.
أي أنه بموجب التعديلات الجديدة سيختص الجهاز بجانب دراسة احتياجات العاملين ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف، إعادة توزيع العاملين فى الدولة بين الجهات الحكومة المختلفة.
وأجازت التعديلات -للمرة الأولى- إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بنقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، مع مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها، أيهما أكبر.
وألغت التعديلات الجديدة اختصاص الجهاز بتطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة، والاشتراك فى دراسة كيفية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مع الجهات المختصة، واقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في السجلات.
كما ألغت التعديلات اختصاص الجهاز بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية، وكذا اختصاص وضع نظام الإحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية، والمشاركة في تعبئة المجهود الحربي للدولة فيما يتعلق بحصر وتسجيل الإمكانيات البشـرية في الخدمة المدنية كمًا ونوعًا وتخطيط تعبئتها وقت الطوارئ، وكذا إلغاء اختصاصات رسـم سياسـة الإصلاح الإدارى وخططه، واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي التنظيمي والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء.
كما ألغت التعديلات اختصاص الجهاز بإبداء الرأي الفني وتقويم المعاونة في عـمليات التنظيم وتبسـيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل، وكذا اختصاص وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.
في المقابل، نظمت التعديلات اختصاص الجهاز برسم سياسية وخطط تدريب العاملين، بالنص على أن تشمل العاملين فى المطلق وليس العاملين فى مجال التنظيم والإدارة فقط، كما كان فى النص السابق، وكذا إعطاء الجهاز سلطة الموافقة على صرف المخصصات المالية لبرامج التدريب بعد التنسيق مع وزارة المالية.
ونظمت التعديلات اختصاص الجهاز بدراسة مشروعات الموازنات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، بالنص على منع إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية.
كما أعطت التعديلات للجهاز اختصاصا جديدا بإعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
اقرأ أيضا..
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032021&id=04e1ff1a-df19-426e-833c-9a7dd55340b8&fbclid=IwAR0ufUnP-BevhTeVBKJNw2UKDFjKOz0ZURsFXLP9XDWPBHogP2BpqAfmc_w
التتبع
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاثنين الماضي، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، الذي ينقل تبعية الجهاز لرئيس الحكومة ويعطيه صلاحيات واسعة بشأن نقل الموظفين وهيكلة قوى عمل الجهات الحكومية المختلفة.
