تقدم النائب سامح السادات عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة موجه إلى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مقدار مساحة ما تم تخصيصه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفعل من أراضي المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي؟
وتساءل السادات قائلا :”هل تم تخصيص أراضي بنسبه 10% أو30% من الأماكن الشاغرة أو تم توفيرها بحق الانتفاع بواقع 5% من ثمنها؟، طبقًا لما ورد في المواد رقم 47 و50 في القانون 152 لسنة 2020 أو القانون 141 لسنة 2004؟.
كما تساءل عما قامت به الدولة المصرية وبالأخص كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية حول شراء نسبة 10% أو 20% من تعاقداتهم من منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟ وما هي الآليات التي يتم بناءًا عليها اختيار المنشآت الاقتصادية (المشروعات) التي سوف يتم التعاقد معها ؟ وهل تلتزم كل هيئة أو جهة حكومية بشراء احتياجاتها من المشروعات داخل المحافظة أم لا ؟ “.
