تسَلَم السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، قطعة أثرية من البرونز للإله “باستت” تنتمي للحضارة المصرية القديمة، وذلك في احتفالية محدودة العدد بدار سكن السفير المصري، نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، حضرها كبار مسئولي وزارتي التراث والخارجية ووكالة خدمات الحدود الكندية، ومراسلون عن كبرى القنوات الاخبارية في كندا.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها بعثات مصر الدبلوماسية ووزارة السياحة والآثار فى استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج.
وذكر أبو زيد، أن استرداد القطعة الأثرية جاء نتيجة جهود مشتركة وتعاون وثيق بين السفارة المصرية فى كندا ووزارة السياحة والآثار من جانب، وبين السلطات المعنية الكندية من جانب آخر، استمر على مدار أشهر عديدة للتأكد من أثرية القطعة المستردة بعد أن تم احتجازهما من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية والتحقق من عدم شرعية خروجها من الأراضي المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية ومؤسساتها تولي اهتماما بالغا بالحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، حيث نجحت جهود وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، في إعادة قطع أثرية من العديد من دول العالم مؤخراً، مثنياً على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وكندا، والتي أسهمت في نجاح جهود استرداد تلك القطعة الهامة.
وشارك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى مراسم تسلم القطعة من خلال كلمة ألقاها من مدينة الأقصر، تحدث فيها عن القطعة الأثرية وخلفيتها التاريخية، موجها الشكر للحكومة الكندية على حرصها على إعادة القطعة المصرية في سابقة هى الأولى من نوعها لاسترداد قطع أثرية مصرية من كندا، موجهاً الدعوة للسائحين الكنديين لزيارة مصر ومواقعها الأثرية، بما في ذلك المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بهدية مصر للعالم في القرن الحادي والعشرين.
ومن جانبها، أعربت مساعدة وزير التراث الكندى عن سعادتها بالمشاركة في مراسم تسليم تلك القطعة الأثرية التي ثبت خروجها من مصر بصورة غير شرعية، مؤكدة حرص الحكومة الكندية على إعادتها إلى السلطات المصرية التزاماً بمعاهدة اليونسكو المعنية بسبل حظر ومنع الاتجار غير المشروع واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والموقع عليها من جانب البلدين.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها بعثات مصر الدبلوماسية ووزارة السياحة والآثار فى استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج.
وذكر أبو زيد، أن استرداد القطعة الأثرية جاء نتيجة جهود مشتركة وتعاون وثيق بين السفارة المصرية فى كندا ووزارة السياحة والآثار من جانب، وبين السلطات المعنية الكندية من جانب آخر، استمر على مدار أشهر عديدة للتأكد من أثرية القطعة المستردة بعد أن تم احتجازهما من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية والتحقق من عدم شرعية خروجها من الأراضي المصرية.
