وأشار شكري خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إلى الجهود التي تبذلها الدولة من خلال تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتجاوز أي سلبيات.
وأكد شكري ضرورة مراعاة كافة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية عند تناول قضايا حقوق الإنسان، موضحًا أن تعامل بعض الدول به قدر من عدم المعرفة والرؤية من منظور ضيق.
وقال”ندير هذا الحوار بشفافية كاملة وليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه، ومصر تعيش بعد ثورتين فى إطار ما حققته من استحقاقات انتخابية فى انتخابات الرئاسة ومجلسى النواب والشيوخ وما شهده مجلس النواب من وجود تمثيل نسائي تجاوز 25% وهى نسبة لم تتحقق فى كثير من الدول المتقدمة”.
وتابع “شركائنا كثيرا ما يغفلون كثير من الإيجابيات وبعض وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تركز على ما تراه سلبيات دون النظر لحقوق الإنسان من منظور شامل”، واستطرد “نمارس سياسة متزنة والتوترات والصراعات بالمنطقة تفرض علينا أعباء مثيرة وإضافية”.
وأكد أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا لاستئناف عملية السلام فى الأراضى الفلسطينية، ووصفها بالقضية المحورية للدولة المصرية التي تعمل على التواصل مع طرفي الصراع لإيجاد حل سلمي.
ودد على ضرورة أن يضع المجتمع الدولى حقوق الإنسان الفلسطينى فى مقدمة اهتماماته.
في سياق آخر، علق شكري على العلاقات المصرية التركية وقال إن “مصر دائما تحرص على استمرار العلاقات بين الشعبين المصرى والتركي، والوضع السياسي ارتبط دائما بمواقف الساسة فى تركيا خاصةً بعض المواقف السلبية التى اتخذوها تجاه مصر”.
وأوضح عدم وجود أى تواصل خارج وجود بعثتين دبلوماسيتين فى الدولتين، وقال “إذا وجدنا أفعال حقيقية وتغير فى السياسة التركية تتسق مع السياسة والتوجهات المصرية نحو إحلال السلام فى المنطقة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا.
وبشأن العلاقات مع قطر قال شكري إن “بعد سنوات القطيعة وما اتخذ من خطوات، جاء بيان العلا واضح، وبدأنا في تنفيذ الالتزامات من جانبنا، ونتوقع من قطر أن تقوم بذلك أيضًا”.
وأوضح أن الوقت مازال مبكر للحكم بشأن التزام قطر وقال “كل شيء قيد المراجعة والتقييم، ومصر لم تنتهج أبدا سياسة عدائية تجاه الشركاء العرب، ونتوقع أن تكون تلك سياسة الأشقاء تجاهنا”.
