وزير الري: الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة يفتح الطريق لتعاون وتكامل إقليمي

• مصر من أعلى دول العالم في كفاءة وإنتاجية نقطة المياه.. وتعيد تدوير المياه ذات الملوحة العالية التي تصل إلى 7000 جزء في المليون
• التعاون بين الدول المتشاطئة في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار
• مصر تدعم دول حوض النيل في بناء سدود حصاد الأمطار وحفر الآبار والربط الكهربائي
• عبدالعاطى يستعرض التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه والمجهودات المبذولة لمواجهتها
شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، المنعقد حاليا بالعاصمة العراقية بغداد.

وتفقد عبدالعاطي المعرض المقام على هامش المؤتمر، وشارك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بمشاركة عدد من وزراء المياه وسفراء الدول، كما شارك في المؤتمر الصحفي المنعقد لكبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر.

واستعرض عبدالعاطي، في كلمته أمام المؤتمر، حجم التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياه فى ظل ضعف الموارد المائية، والتزايد المتسارع في عدد السكان، بالإضافة للتغيرات المناخية الحادة وتأثيراتها الواضحة، مثل زيادة درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر؛ الأمر الذى يمثل تهديدا كبيرا على دلتا نهر النيل، كما أن 97% من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج حدودها، الأمر الذى حدا بالدولة المصرية لاتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التى جعلت مصر من أعلى دول العالم فى كفاءة وإنتاجية نقطة المياه، حيث يتم إعادة تدوير المياه ذات الملوحة العالية التي تصل إلى 7000 جزء في المليون.

وأوضح أنه تم وضع استراتجية قومية حتى عام 2050، تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون مع كل الوزارت المعنية باستثمارات تتجاوز الـ900 مليار جنيه، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، حيث يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات واتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية للوفاء بالاحتياجات المائية، وزيادة القدرة على تحمل الصدمات الناجمة عن أي طاريء مثل الفيضانات الشديدة أو السيول أو الجفاف ونقص للمياه.

وأوضح، في كلمته، أن التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث لا تتوانى مصر عن تقديم كل أشكال الدعم لجميع الدول الإفريقية، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

وأشار إلى أن التعاون بين الدول المتشاطئة فى دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار، وأن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج فى علاقاتها مع دول حوض النيل، مؤكدا أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي (جيرد)، يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.

وأكد أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، لكن تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل دون الأخذ فى الاعتبار مصالح دول المصب، مشيراً إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان، وسد (أوين) بأوغندا، وسد (روفينجي) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو الديموقراطية فى إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية – كينشاسا.

وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية في مجالات المياه والربط الكهربائي، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وإنشاء مزارع سمكية ومراسي نهرية لخدمة السكان المحليين، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجاري المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعيا وبيئيا وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوي.

كما أوضح أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم وبشكل سنوي بتنظيم إسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية دائمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الإبتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، متابعا أنه تم عقد النسخ الثلاث الأولى من الأسبوع خلال السنوات الثلاث الماضية، موجها الدعوة للحضور للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة، المقرر إقامته خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر القادم.

وعلى صعيد آخر، أوضح المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، فى كلمته أمام المؤتمر، أن التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وجائحة كورونا تُعد من أهم التحديات التي تواجه الشأن المائي العراقي، وأن هذا المؤتمر يهدف لتحويل التحديات إلى فرص، وأنه سيتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي.

وعقد الدكتور عبدالعاطى، عددا من اللقاءات على هامش المؤتمر، حيث التقى مع المهندس مهدي الحمداني وزير الموارد المائية العراقي؛ لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، والتقى مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان؛ لمناقشة موقف العلاقات المصرية الجنوب سودانية وسبل تعزيزها في الفترة القادمة، كما التقى مع حسن عبدي نور وزير الطاقة والمياه الصومالي؛ لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والصومال في مجال المياه.