أرجأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة المادة 10 من قانون الموارد المائية والرى الجديد والخاصة بتحديد رسوم نظير استخدام ماكينات رفع المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم والتي يناقش فيها مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
وأشاد رئيس المجلس بموافقة النواب على هذا الطلب الذي تقدم به عضو مجلس النواب النائب عاطف ناصر، حيث طلب الأخير إرجاء المادة إلى جلسات قادمة بعد إجراء مناقشات ومشاورات ما بين لجنة الزراعة والري بالمجلس واللجان النوعية الأخرى وكذلك الجهات المعنية بهذا القانون.
كانت وزارة الري قد أوضحت في وقت سابق أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة، وهى حالات محدودة، حيث إن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائي لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية.
وقالت إن المبلغ المذكور (5 آلاف جنيه) هو رسوم لمدة 5 أعوام، وهو الحد الأقصى للرسوم، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم، طبقا لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.
