وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين فقدانهم استثماراتهم بمصر وإصابتهم بأضرار مالية جراء سقوط طائرة ايرباص 321 فوق شبه جزيرة سيناء بتاريخ 31 أكتوبر 2015، مما حدا بهم إلى إقامة قضيتين تحكيمتين استثماريتين دوليتين ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقيتي الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وكل من تركيا وروسيا، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة 3 أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضيتين.
يذكر أن بهذين الحكمين تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها خلال الـ7 أعوام المنصرمة ما يعادل تقريباً 6 مليارات و386 مليون دولار أمريكي، و410 ملايين يورو، ومليارين و4 ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات، حيث حققت الهيئة 5 انتصارات على التوالي خلال عام واحد في قضايا التحكيم الدولي، و15 انتصاراً في قضايا المنازعات الخارجية خلال الـ7 أعوام الأخيرة.
