وزير الري: مصر لن تقبل بالتداعيات السلبية الضخمة للإجراءات الأحادية في سد النهضة

الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ١٢٧٧ كيلومتر بمختلف المحافظات
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن سد النهضة وتأثيره على مياه نهر النيل أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يتخذها الجانب الإثيوبي فيما يخص الملء والتشغيل، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وأوضح عبد العاطي، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، اليوم الاثنين، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر و التلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، والمتمثل فى مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تقدمت به وزارة الموارد المائية والري وجار مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على جميغ الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من جميع أشكال التعديات.

وعلى صعيد الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين، نظمت مبادرة Very Nile فعالية خاصة بإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات بالتعاون مع أهالي جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة ووزارتي الري والبيئة، من خلال مشروع يستهدف تجميع الصيادين بالجزيرة المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليا من خلال المبادرة.

وفي إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوي السابق ابتكاره بمعرفة مهندسي وزارة الري لقياس درجة رطوبة التربة! فقد التقى عبد العاطي مع ممثلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد عرض تجريبي لوحدة التحكم الذكي في عملية الري، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجه حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات في رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكياً أو يدوياً بناء على البيانات المقاسة، والفحص الذاتي لوحده التحكم الذكي لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءة البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشري.

وبحسب عبد العاطي، تعمل هذه الوحدة باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، وذلك في إطار حرص الدولة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كما يمكن برمجة الوحدة بإرسال (٣) رسائل نصية لعدد (٣) مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو من خلال إرسال رساله نصية من المزارع للوحدة.

ونوه بيان لوزارة الري إلى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج عدد (٣٥٠٠) جهاز يدوي لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع في التحول لنظم الري الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضاً تأهيل الترع والمساقي للحفاظ على كل قطرة مياه.

وعلى صعيد مشروعات ترشيد استهلاك المياه، أشار البيان إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٢٧٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل على تنفيذ ٤٤١٧ كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٣٥١ كيلومتر تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع ٧٠٤٥ كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى، والتي ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.

وتابع: كما بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة ٢٣٧ ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٦٨ ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.