يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية، وانطلاقاً من توجه المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو صقل قدرات أعضاء هيئة النيابة الإدارية، ودعم خبراتهم في مجال التحقيق، وتعزيز معلوماتهم القانونية.
وقد عُقدت الدورتان بنظام التدريب عن بعد بمشاركة 140 عضوا من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
وأكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية التعرف على ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجهود المبذولة على كل الأصعدة لمواجهتها، والتدريب المستمر لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وزيادة معارفهم القانونية والقضائية، وحسن تأهيلهم باطلاعهم على كل المستجدات القانونية، حتى يمكن لهم التصدي للمخالفات التأديبية الناشئة عن مخالفات القوانين الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وأن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحقق النتائج المرجوة التي تغياها المشرع ويعكس حرص مصر على تنفيذ جميع التزاماتها الدولية في هذا الخصوص.
كما أعربت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن اهتمام وزارة العدل بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وحرصها على التنسيق بين الجهات المعنية بضمان تعقب الجناة ومحاسبتهم وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للضحايا، كما ثمنت دور النيابة الإدارية في تحقيق المخالفات والجرائم التأديبية، التي تقع من الموظفين العموميين ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
