وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة الأحد، الموافق 28 من فبراير الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، وبتاريخ 14 من مارس الجاري، أحال رئيس المجلس مشروع القانون سالف الذكر، وإعمالاً لما تضمنه نص المادة 249 من الدستور “يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي من مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب”.
وفي 22 مارس الجاري، ورد كتاب المستشار رئيس مجلس الشيوخ يفيد موافقة مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة بتاريخ 21 مارس الجاري على مشروع القانون مرفقاً به مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليه مجلس الشيوخ ونسخة من تقرير اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المشار إليه.
وفي 23 مارس الجاري، أحال رئيس مجلس النواب رأي وتقرير مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض إلى اللجنة المشتركة المشار إليها.
وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة الأحد، الموافق 28 من فبراير الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، وبتاريخ 14 من مارس الجاري، أحال رئيس المجلس مشروع القانون سالف الذكر، وإعمالاً لما تضمنه نص المادة 249 من الدستور “يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي من مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب”.
