وافق الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على ختان الإناث.
وقال جمعة، الذي كان يتولى منصب مفتي الديار المصرية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: “في عام 1950 أصدرت مجلة الدكتور تجريما باتًا وضرر ما بعده ضرر لمسألة ختان الإناث، واجتمعت هيئة كبار العلماء وانتهوا إلى أن ذلك يجب أن يكون بإجماع الأطباء”، مضيفا: “في سنة 2004 أقرت منظمة الصحة العالمية أن ختان الإناث يعد ضررًا محضا لجسم الأنثى”.
وأردف: “على ذلك استقرت الفتوى، التي تختلف على مر العصور، ولكنها جعلت الطب مرجعاً لها لاتخاذ الأحكام وعليه فإن ختان الإناث وتجريم الختان أمر يتفق معه الشرع، وأراه أنه لن يتم الاختلاف فيه على مر القرون، الذي اختلف هو الثقافة الطبية السقف المعرفي الطبي، والحكم الشرعي هو هو، أوافق على مشروع القانون شخصيًا وفقهيًا وشرعيًا”.
من جهته، قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون يغلظ العقوبة على جريمة الختان، إنها تسبب أضرارا جسدية ونفسية للمرأة طوال حياتها وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء للطفل أو المرأة، مضيفًا: “في أحد الأبحاث وجدنا بحث أجرته جامعة في الصعيد كشف أن 80% من النساء تم إجراء ختان لهن بأشكاله المختلفة، 72% من هذه الفئة كانوا عند أطباء أجروا هذه الجريمة”.
واستطرد أبو العلا: “الطبيب يجب أن يعلم حتى لو متأثر بثقافة أو عادة أو يعتقد أنها شريعة دينية يجب أن يعلم، ومع احترامي لقلة الأطباء التي ليس لديها وعي، بعد هذا القانون القائم بالجريمة سوف يسجن ويسحب منه ترخيص مزاولة المهنة ومستقبله سيضيع وعلى النقابة توعية الأطباء”.
وأكد ضرورة العمل بشكل أكبر في المجتمع من خلال طرق الأبواب وتفعيل دور الرائدات الريفيات واهتمام الإعلام ودار الإفتاء، قائلا: “الدكتور علي جمعة الوحيد الذي أدان الختان في 2007 أرجو أن تدين دار الإفتاء الختان صراحة”.
فيما توجه بطلب لوزارة الصحة لتشكل لجنة للموافقة على بعض العمليات الجراحية التي تحتاجها بعض الإناث في الأعضاء التناسيلية.
وقال أبو العلا: “تحدث مشاكل في هذه المنطقة مثل تكون الأكياس والأورام، بعد هذا القانون مافيش دكتور يجروء يدخل عمليات، أرجو من وزارة الصحة تشكيل لجنة موافقة على هذه العمليات لبعض الأطباء المتخصصين”.
وقال جمعة، الذي كان يتولى منصب مفتي الديار المصرية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: “في عام 1950 أصدرت مجلة الدكتور تجريما باتًا وضرر ما بعده ضرر لمسألة ختان الإناث، واجتمعت هيئة كبار العلماء وانتهوا إلى أن ذلك يجب أن يكون بإجماع الأطباء”، مضيفا: “في سنة 2004 أقرت منظمة الصحة العالمية أن ختان الإناث يعد ضررًا محضا لجسم الأنثى”.
