وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، التي تشدد العقوبة على هذه الجريمة، من حيث المبدأ.
تأتي هذه التعديلات في إطار أن الواقع العملي كشف أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى استمرار وجود بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن، التي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكا لحقوقهن وكرامتهن.
كانت اللجنة قد وافقت على مشروع القانون، بحيث تنص المادة 242 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وجاء نص المادة (242 مكرراً أ): يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً. كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من قانون العقوبات لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
من جهتها، قالت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: “تغليظ العقوبات اتجاه محمود، لكن الأهم هو القدرة على تنفيذ العقوبة”، واستطردت: “الذي سيحدث في كل مرة أن ينتهي الأمر داخل القسم قبل الوصول للنيابة بالتصالح”.
وشددت على ضرورة التكاتف لتنفيذ القانون، وأكدت أهمية دور المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة ودار الافتاء، لافتة إلى تأثير الخطاب الديني، وقالت: “الخطاب الديني الوحيد المؤثر في القرى والنجوع، نحتاج حملات توعية”، كما أشارت إلى دور وزارة التربية والتعليم في التوعية.
تأتي هذه التعديلات في إطار أن الواقع العملي كشف أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.
