النواب يحسم المواد الخلافية في قانون الري: حرم النهر 80 مترا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والري والمتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون، والتي كان قد أجلها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لحسم الخلافات بشأن التعريفات.

وكان قد شهدت جلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة جدلًا بشأن حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، وأحالهم “جبالي” للدراسة بين لجنة الزراعة في المجلس والحكومة مرة أخرى.

وأعلن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة بشأن تعريف حرم النهر والذي نص على أن “يحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترا خارج خطى التهذيب من جانبي النهر، وأيضا حتى 80 مترا من خط التهذيب في الجزر.

وتنص التعريفات التي وافق عليها المجلس، اليوم الاثنين، على أن حد حرم النهر يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر، وحتى 80 مترا من خط التهذيب في الجزر، وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب، فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

وأقر المجلس، أن تحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر “حوض بحيرة ناصر” حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور 182.00 من جوانب البحيرة والجزر والأخوار، فيما تحدد منطقة حرم منخفضات توشكى “حوض منخفضات توشكى” بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 170.00 حرم قناة مفيض توشكى “حوض قناة مفيض توشكى” بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 182.00.

وحددت التعريفات حد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00، وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 مترا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة، المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال او منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 مترا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور 182.00 وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170.00، وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 182.00، وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123.00 وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

أما المنطقة المقيدة، فاستقر المجلس على تعريفها أنها هي المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة.

وهي المناطق الآتية:
«المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترا و80 مترا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وبحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور 182.00 من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور 182.00 من البرين، ومنخفضات توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170.00 من البرين، ومفيض توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182.00 من البرين، ومستحدث الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00، والقناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 مترا عند القطاع العرضي خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة، وأصلة البند 5، بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 مترا خارج المنافع العامة كحد أقصى، ومستحدث منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين 95، و96 بالقانون».