يناقش مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة لشؤون الإعلام والذي ألقاه أمام المجلس في يناير الماضي.
كانت المجلس قد ارجأ مناقشة التقرير منذ عدة أسابيع لحين إعداد الوزير أسامة هيكل رد عليه، حيث رصدت اللجنة فى تقريرها ما اعتبربته مخالفات مالية وإدارية، وانتقدت اللجنة، جمع هيكل بين منصبى وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة بتطبيق القانون الذي يحظر الجمع بين المنصبين للوزير، واتهم التقرير الوزير بتحميل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
وأشار التقرير إلى ما أسماه باصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية”، وأرجع السبب إلى تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
اوأكد التقرير أن الدولة بحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها، وانتقد غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، وعدم وضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية.
واعتبر التقرير أن الوزير لم يعمل على مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين، وانتقد عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأكد وجود قصور إعلامي في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
