كما توجه وزير الري، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة، بالتحية والدعاء بالرحمة للراحل المهندس إبراهيم حرحش رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الأسبق، لإسهاماته الكبيرة في إعداد القانون.
كما حث عبدالعاطي، أعضاء اللجنة على سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى دور القانون في تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات أو الإهدار أو إعاقة سير المياه أو الردم في المجاري المائية.
ويهدف القانون لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، كما تم استحداث أحكام لترشيد استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التلوث، باشتراط الحصول على ترخيص من وزارة الري لحفر الآبار، وإلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم.
وفي مجال التعامل مع أخطار السيول، فقد تم استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الري، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، والتأكيد على دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.
كما اشتمل القانون على مواد تستهدف تطوير استخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل دور القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه في تحمل بعض مسئوليات إدارة وصيانة أجزاء من نظم ومرافق الري والصرف، والتحديد الدقيق للأملاك العامة للري وتنظيم حالات الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.
وتم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة.
كما يجيز القانون دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم تتم الموافقة على تقنين أوضاعها.
