وافق مجلس الشيوخ على نص المادة السابعة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة.
وجاءت الموافقة على النص كما قدمته الحكومة بعد جدل بشأن التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية، والشئون المالية والاستثمار، حيث فرضت التعديلات حد أقصى للمدير التنفيذي، فيما رفض بعد الأعضاء التقيد بالحد الأقصى للأجور، مبررين ذلك بأن المدير التنفيذي يساهم في تنمية الصندوق.
وطالب ممثل وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع بحذف التقيد بالحد الأقصى للأجور، وأن يكون مدة المدير التنفيذي 3 سنوات وليس 4 سنوات.
ووافق المجلس على النص النهائي للمادة “يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد”.
