قال أحمد حشيش، المتحدث باسم نقابة المهندسين وأمين الصندوق المساعد بالنقابة، إن موافقة مجلس الشيوخ المبدئية على تعديلات قانون النقابة تعد خطوة جيدة نحو نقابة أفضل، خاصة ما يتبعها من الموافقة النهائية على 15 مادة من إجمالي 25 مادة مقدمة من الحكومة.
وأضاف حشيش، في بيان للنقابة اليوم، أن مشروع القانون جاء منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل
موارد النقابة بما يتفق والدستور متضمنًا خمسة وعشرين مادة حددت أهداف النقابة وشروط الانضمام لها، لافتا إلى أنه تقرر استكمال مناقشة باقي المواد في جلسة 4 مايو المقبل.
وأشار إلى أن القانون حدد رسوم القيد بالنقابة بـ 500 جنيه، ونص على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد، أن تعين في وظائف المهندس أو أن تتعهد بالأعمال الهندسية، إلا للمهندسين المقيدين بالنقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، مقابل رسم مقدر بالقانون الجديد للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي وقيمة تسددها المكاتب الاستشارية والهندسية إضافة إلى رسم مزاولة سنوي.
ولفت إلى أن مشروع القانون بين طريقة إجراء انتخابات جميع المستويات النقابية ومقارها، بحيث لايجوز تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، مع فرض غرامة لمن يتخلف عن المشاركة في الانتخابات بدون عذر، بالإضافة إلى أنه حدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة في شهر يونيو من كل عام ويمكن لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب وموقع من 500 عضو ممن لهم حق الاشتراك وذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وعلى وزير الموارد المائية والري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة القانونية، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا بحضور ربع عدد الأعضاء، بينما تعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية في شهر مارس من كل عام.
وتابع: “نص القانون على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة، للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة”.
وأضاف حشيش، في بيان للنقابة اليوم، أن مشروع القانون جاء منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل
موارد النقابة بما يتفق والدستور متضمنًا خمسة وعشرين مادة حددت أهداف النقابة وشروط الانضمام لها، لافتا إلى أنه تقرر استكمال مناقشة باقي المواد في جلسة 4 مايو المقبل.
