أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث مع سفير أستراليا بالقاهرة التعاون بين البلدين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع جلين مايلز سفير استراليا لدى القاهرة، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

 

وأكد وزير الزراعة – بحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس – حرص مصر على التعاون البناء القائم على المصالح المشتركة، مشيرا إلى النهضة التي شهدتها الزراعة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الزراعة أثبتت خلال أزمة فيروس كورونا أنها من القطاعات الهامة الداعمة لاقتصاديات الدول.

 

وقال القصير إن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة طيبة وتغزو أسواق أكثر من 150 دولة وأن مصر تتبع كافة إجراءات الصحة الحيوانية والنباتية وتمتلك معامل دولية مرجعية وحجرا زراعيا على مستوى عال من الكفاءة والمهنية.

 

وأشار إلى أنه بحث مع السفير الاسترالي التعاون في مجال تحسين السلالات والبحث العلمي الزراعي، لافتا إلى امتلاك مصر لأهم مركزين للبحوث الزراعية والصحراء التطبيقية في المنطقة.

 

كما استعرض جهود الحكومة المصرية في مجال ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

 

وطالب السيد القصير، السفير الاسترالي بتسهيل استيراد العنب المصري، حيث تحتل مصر حاليا المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال، كما عرض عليه زيارة المزارع والمعامل المصرية للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل سلامة الغذاء سواء للسوق المحلي أو التصدير.

 

من جانبه، أعرب السفير الاسترالي عن سعادته بزيارة وزارة الزراعة والتباحث في كيفية زيادة التعاون الزراعي وتبادل الخبرات بين مصر واستراليا، وأكد أن هناك تعاونا قائما في مجال اللحوم والثروة الحيوانية وبعض المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها القمح والفول البلدي.

 

وشدد على أن هناك علاقات طيبة بين البلدين وخاصة في مجال الزراعة، مشيرا إلى أهمية تسهيل إجراءات التبادل التجاري بينهما.

 

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه والإسراع بتنفيذه على أرض الواقع.

 

وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *