أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016.
وقال مدبولى، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية نتائج مبهرة ومميزة جدا، مضيفا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يتكامل معه إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى.
وكشف مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل ، مع زيادة أيضا في قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة، على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وأضاف مدبولي، أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود في ظل جائحة فيروس كورونا.
