ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول تطور معدلات النمو، بدءا من مرحلة الانطلاق بين 2005/2006 و2008/2009 التي شهدت تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، ثم انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأوضحت أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلى 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتي جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.
وحول المُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21، أشارت الوزيرة إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، ومن المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي المقبل.
وعن معدلات البطالة، أوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفة أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطة سنويًا في الأعوام القادمة.
وأكدت أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021-2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
وأشارت إلى أنه مع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي من المتوقع أن نحقق 6 مليارات دولار دخلا سياحيا في عام 2021-2022، و6 مليارات دولار دخل قناة السويس، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021-2022.
وحول معدلات النمو الاقتصادي والمُساهمات القطاعيّة أوضحت السعيد أن الـمستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021-2022 و2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية، لافتة إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ6%، الايكونوميست بـ4.1% في 2021-2022.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول تطور معدلات النمو، بدءا من مرحلة الانطلاق بين 2005/2006 و2008/2009 التي شهدت تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، ثم انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008.
