اختارت وزارة العدل 18 خبير تحكيم فنيا فى المنازعات التجارية من الخبراء والمتخصصين وفقا لترشيحات غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير مناخ صحى يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز مفاهيم التحول الرقمى فى جميع القطاعات الرئيسية، وتحقيق التنمية والوعى بالمتغيرات الجديدة للثورة الرقمية وتأثيرها على مختلف المناحى الاقتصادية والمنازعات القضائية وغيرها.
ورشحت الغرفة اسماء أكثر من 30 خبيرا بناء على طلب من اتحاد الصناعات المصرية، وذلك للاستعانة بهم لإبداء الرأى الفنى فى المنازعات التجارية بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير الأعمال لعام 2021.
قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT إننا نثمن هذه الخطوة التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء المصرى للاستعانة بالخبراء المتخصصين وأهل الخبرة فى تحكيم المنازعات التجارية والاقتصادية التى تتبناها المؤسسات التحكيمية والقضائية استجابة لبعض النزاعات التى تتطلب حلولا سريعة وتدابير عاجلة.
واوضح جاد أن هذه الخطوة ستعزز البيئة الاستثمارية وستعمل على توفير مناخ جاذب لتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى التوافق مع جميع مجهودات الدولة التى تتكامل مع الجهات والهيئات المتخصصة لدعم وتيرة التحول الرقمى والاستخدام الأمثل للثورة الرقمية الحديثة فى مختلف مناحى الحياة بما يضمن بيئة تشريعية وقضائية سليمة.
