أخبار مصر

11 حالة تعطى الحق لشركة الكهرباء فى رفع العداد عن المشترك.. اعرف التفاصيل

 

 هناك بعض الضوابط و الشروط التى تحكم العلاقة بين مستهلك مرفق الكهرباء و بين شركات توزيع الكهرباء من خلال العقد المبرم منها ، ومخالفة هذه الضوابط يعطى الحق للشركة بفسخ التعاقد و رفع العداد ،  اليوم السابع يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، وفيما يلى الحالات التى يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك:

 

1- في حالة عدم سداد 3 شهور متتالية لفاتورة استهلاك الكهرباء يحق لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك.     

 

2- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

 

3- عند إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

 

4- في حالة توصیل التيار المسجلة على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

 

5- حال إحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

 

6-  إذا قام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

 

7-  عند قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.

 

8-  عند تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید

 

9-  حال قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .

 

10-  في حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

 

11-   إذا قام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

 

 

 

11 حالة تعطى الحق لشركة الكهرباء فى رفع العداد عن المشترك.. اعرف التفاصيل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *