500 أسرة مهددون بالتشرد بسبب تحايل ملاك عقار بمصر الجديدة على العقود.
استأجروا 55 محلاً بعقود مفتوحة المدة من إحدى الشركات .. والملاك الأصليين تنصلوا من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بطرد المستأجرين
عاطف عبد العزيز
32 عاما مضت على 55 شابا، بدأوا أحلامهم ومشروعاتهم فى عام 1989″ من خلال استئجار مجموعة من المحال فى مول تجارى كبير، على مساحة 860 متر، بميدان سانت فاطيما أحد أشهر ميادين حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وكان هذا المشروع بادرة أمل وبشرة خير، فبات مصدر رزقهم الوحيد الذين ينفقون به على أسرهم، وباب رزق مفتوح لعشرات العاملين معهم من الشباب، الذين صاروا شيوخا تجاوزوا الخمسين، بعد مرور أكثر من 30 عاما، لتكون المحصلة نحو 500 أسرة يعيشون من هذه المحال الـ 55، التى تعمل فى مجالات مختلفة، مثل الإكسسوارات والعطور، وبيع الورود والملابس.
فجأة وبدون مقدمات باتت 500 أسرة مهددة بالطرد فى الشارع، وترك هذه المحال، دون تعويض أو بديل مناسب، بعدما تخلت الشركة التى أجرت لهم تلك المحال من الملاك الأصليين بموجب عقود موثقة، بعد اتفاق شيطانى بين هذه الشركة والملاك على فسخ العقد، ليصبح كل من أجروا من الطرف الثانى بلا حقوق، وكأن عقودهم ورق لا قيمة له.
معتز الجندي، صاحب محل عطور ومستحضرات تجميل، يقول: “فى عام 1989 استأجرنا المحلات فى هذا المول التجارى الذى كان جديدًا وقتها، من إحدى الشركات العاملة فى الاستثمارات العقارية، وأكدت لنا وقتها أنها حصلت على حق إيجار المحال بالطوابق “الأرضى والأول والثانى والثالث” من الملاك الأصليين بموجب عقد اتفاق بينهم”.
يضيف الجندى: “بالفعل حصلنا على نسخة من هذا الاتفاق ودفعنا مقدم الإيجار “خلو”، وحتى عام 2019 ونحن منتظمون فى دفع الإيجارات الشهرية للشركة، إلا أننا فوجئنا بالملاك الأصليين يطلبون منا إخلاء المحلات لأنهم فسخوا تعاقدهم مع الشركة المؤجرة، وبعد جولات قضائية، بالفعل تم فسخ عقد الإيجار بين الشركة التى أجرت لنا المحال والملاك الأصليين”.
ويضيف معتز الجندى، أحد أصحاب المحال المضارين، أن الشركة المؤجرة تواطأت مع الملاك الأصليين واتفقت معهم على إخراجنا من المحال، وبالفعل ومنذ يوم 2/6/2019 تم فسخ عقد الشركة بموجب حكم قضائى ومن وقتها لا ندفع إيجار والملاك يرفضون استلام الإيجار شهريًا، وقد تم رفع دعوى عدم اعتداد ودعاوى نفاذ علاقة إيجارية على الملاك بحيث تكون العلاقة مباشرة بين المستأجرين والملاك وكسب هو وأحد المستأجرين القضية الأخيرة، ولكن ملاك العقار حصلوا على حكم نهائى بطردنا من المحلات وهو الحكم المنتظر تنفيذه يوم 22 مايو المقبل، وكل ما نريده هو تأجيل التنفيذ لحين الفصل في كل الدعاوى المتداولة لأننا لو خرجنا سيتم بيع المحال وسنكون أمام أمر واقع.
فيما يضيف محمد بسيونى، صاحب محل بيع ورد، أنه حاول مرارًا دفع الإيجار للشركة إلا أنها رفضت بعد فسخ التعاقد، وحاول أيضا دفع الإيجار للملاك الأصليين إلا أنهم رفضوا أيضًا، لافتا إلى أن أصحاب المحال رفعوا دعاوى قضائية ضد الملاك لإنذارهم برفض أخذ الإيجار الشهرى ودعاوى نفاذ علاقة إيجارية، مضيفاً : كل هذا لم يقدم أو يؤخر شيء، فنحن وأسرنا مهددون بضياع مستقبلنا وغلق مصدر رزقنا وأكل عيشنا، بالإضافة إلى كل من يعمل فى هذه المحال من الشباب وأسرهم، الذين باتوا فى مهب الريح.
ويشير بسيونى إلى أنه استأجر المحل منذ عام 2001 وحصل منها على نسخة من العقد المبرم بينها وبين الملاك، الذى يثبت إعطاؤها الحق فى إيجار المحال لمدد مفتوحة، إلا أن الشركة اختفت تماما بعد “تصالحها وتراضيها” مع الملاك، كما أنه عرض على الملاك زيادة القيمة الإيجارية أو شراء المحل إلا أنهم رفضوا أيضًا.
وطالب أصحاب المحال الأجهزة المعنية بالنظر فى قضيتهم وحلها، خاصة أن هذه المحال مصدر دخلهم الوحيد، وليس بإمكانهم تأجير أو شراء محال جديدة فى نفس المنطقة وفق أسعار السوق الحالية، مؤكدين أن مصير 500 أسرة بات معلقاً فى الهواء، ولا يعرفون ماذا ينتظرهم فى هذه الأيام الصعبة.
