استعرض الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع إنشاء صندوق الوقف الخيري، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين.
وبين التقرير، أن تقوم فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن المشرع الدستوري أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله، كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف.
وأوضح تقرير اللجنة، أن لتحقيق هذا الهدف جاءت الفكرة بإنشاء صندوق الوقف الخيري، ليضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
وتابع التقرير: «وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق الوقف الخيري، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية».
وأكمل: «ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية».
وأشار التقرير إلى إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
وبين التقرير، أن تقوم فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن المشرع الدستوري أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله، كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف.
