الري ترفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

• جاهزية الترع والمصارف والمحطات لتلبية كل الاحتياجات المائية لجميع القطاعات
• مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع وتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث
• مواصلة التصدي لكل أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية
• تلقي العروض الفنية والمالية لمشروع قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية
عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وشدد عبد العاطى، خلال الاجتماع، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كل الاحتياجات المائية لكل القطاعات، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وتم خلال الاجتماع، عرض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل 1722 كيلومترا من الترع وجارى تأهيل 5363 كيلومترا أخرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل 1141 كيلومترا، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى 8226 كيلومترا، وهو ما يتجاوز الـ7000 كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام 2022.

كما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه لنُظم الري الحديث ما يزيد عن 314 ألف فدان، بخلاف طلبات للتحول لنظم الرى الحديث في زمام 85 ألف فدان أخرى.

وفى مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية يوم 18 مايو 2021، وجاري حالياً التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشارى المشروع، ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم خلال الإجتماع عرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.