قال أمين سر لجنة التعليم والبحث العملي بمجلس الشيوخ ناجح محمد، إن سحب الحكومة لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يعد تأكيدا لإيجابية الدراسة التى أعدتها اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بدورها فى تقديم الآراء من خلال الخبراء الموجودين بها فى مجال التربية والتعليم.
وأضاف محمد فى تصريحات لـ”الشروق”، أن اللجنة اتخذت الرأى الذى جعل الأمور واضحة أمام الحكومة، وكان رأي اللجنة واضحا بمخالفة القانون لبعض مواد الدستور، وأنه لا يقدم رؤية لتطوير التعليم كما يريد الشعب المصري، وإنما كانت رؤية لتطوير نظام الامتحانات.
واعتبر أن قرار الحكومة يعد استجابة للمناقشات التى دارت داخل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بالإضافة للمناقشات التى تمت داخل الجلسة العامة، بحضور وزير التربية والتعليم طارق شوقى.
وطالب الحكومة بأنه حال رغبت فى تقديم مشروع قانون آخر، أن يكون تطويرا للتعليم والمناهج التعليمية لتكون منظومة تفيد المجتمع المصري، مؤكدا أهمية تجديد المحتوى الدراسي والمناهج، وهو الأمر الذى تسير فيه الدولة بشكل جيد حتي الآن مثل تطوير المناهج حتي الصف الثالث الإبتدائى والتى نعتبرها مرضية.
ورفض مجلس الشيوخ إبريل الماضى، مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ وطالبوا الحكومة بالعمل على مشروع قانون متكامل.
وتقضي التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادي.
وأضاف محمد فى تصريحات لـ”الشروق”، أن اللجنة اتخذت الرأى الذى جعل الأمور واضحة أمام الحكومة، وكان رأي اللجنة واضحا بمخالفة القانون لبعض مواد الدستور، وأنه لا يقدم رؤية لتطوير التعليم كما يريد الشعب المصري، وإنما كانت رؤية لتطوير نظام الامتحانات.
