قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الطعن المقدم من السفينة إيفر جيفن تم رفضه من قبل المحكمة الاقتصادية بشأن التعويضات عن الخسائر التي تكبدتها الهيئة نتيجة جنوح السفينة بالممر الملاحي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم تحويل القضية إلى محكمة أخرى متخصصة في موضوع التعويضات، ذاكرًا أن المحكمة أكدت التحفظ على السفينة إيفر جيفن.
وذكر أن ملاك السفينة كان همهم الأول تحريك السفينة أو أخذ البضاعة التي توجد على متنها، مؤكدًا أنه لا يستطيع التصرف حاليًا خاصة وأن الامر أصبح لدى المحكمة.
وأوضح أنه أتاح مهلة 11 يومًا أمام السفينة إيفر جيفن لحل أمر التعويضات قبل اللجوء إلى المحكمة، مضيفًا أنهم خلال تلك الفترة كانوا يحاولون تقليل مبلغ التعويضات، والذي تم تخفيضه من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
وأشار إلى أنه تم تقدير المبلغ الأولي للتعويض والذي كان يبلغ 916 مليون دولار، من خلال البحث الأولي عن ثمن البضاعة والذي اتضح أنه يبلغ 3 مليارات دولار، ذاكرًا أن الشركة المالكة للسفينة أرسلت الثمن الحقيقي للبضاعة والذي يبلغ 775 مليون دولار، فضلًا عن ثمن السفينة والذي يصل إلى 140 مليون دولار، ما أدى إلى تخفيض المبلغ إلى 550 مليون دولار.
وأكد أن الهيئة لا تسعى للربح المادي من وراء التعويضات وإنما تريد تعويض خسائرها التي تكبدتها خلال الفترة التي جنحت فيها السفينة وعطلت حركة الملاحة على مدار 6 أيام، فضلًا عن العمل المتواصل على مدار 6 أيام لتحريك السفينة باستخدام 15 قاطرة وكراكتين و7 وحدات خدمات إنقاذ وغطس وتأمين بالوقود علاوة على تدمير بانكي الممر الملاحي الشرقي والغربي الذي يتم إصلاحه حاليًا.
ولفت إلى العمل بشكل متواصل على مدار الـ 24 ساعة لمدة 4 أيام من قبل المرشيدين والقياسين والعمال لعبور السفن العالقة والتي بلغ عددها نحو 422 سفينة، مشيرًا إلى المجهود البدني والعصبي والمادي الذي تكبدته الهيئة خلال تلك الفترة.
