طالب الخبير السوداني في القانون الدولي الدكتور أحمد المفتي، الولايات المتحدة ومجلس الأمن بحمل إثيوبيا على رد إقليم بني شنقول، المقام عليه سد النهضة، إلى سيادة السودان، بعد مخالفة إثيوبيا لاتفاقية 1902.
وأوضح المفتي، أن إثيوبيا أخلت بالمادة الثالث من اتفاقية 1902، والتي تنص على منح إقليم بني شنقول السوداني إلى إثيوبيا بشرط عدم إقامة أي منشأة مائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط إلا بموافقة حكومة السودان.
وأضاف المفتي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السودان عند استقلاله أعاد إقليم قمبيلا إلى السيادة الإثيوبية بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية نفسها، وجرى ذلك رسميا في عام 1957.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن السودان تسامح مع إثيوبيا في تشييد سد النهضة، ودخل في مفاوضات لتؤخذ مطالبه في الاعتبار، ولكنها ظلت تواصل الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الاول، بإرادتها المنفردة، ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان ومصر والاتحاد الإفريقي ومجلس الامن الدولي.
وأضاف المفتي أن مصر والسودان استنفدا كل الوسائل السلمية، لإقناع إثيوبيا بوقف الملء الثاني إلى حين الوصول لاتفاق ملزم، إلا أنها لم تستجب، كما أن مجلس الأمن لم يمارس سلطته، في تكييف ذلك التصرف الإثيوبي على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم التدخل لوقف الملء الثاني، الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني.
وأوضح المفتي، أن إثيوبيا أخلت بالمادة الثالث من اتفاقية 1902، والتي تنص على منح إقليم بني شنقول السوداني إلى إثيوبيا بشرط عدم إقامة أي منشأة مائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط إلا بموافقة حكومة السودان.
