قال المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، يأتي تتويجًا لما نص عليه الدستور من أن «السيسي» رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان حريصًا على مباشرة هذا الاختصاص بالفعل، باعتباره قائدا لتلك الأمة.
وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ العديد من القرارات الهامة، والمؤثرة في مسيرة العمل القضائي، والمسيرة الوطنية، باعتبار أن العدالة خدمة تؤدى لأبناء الوطن، معربًا عن امتنانه للرئيس السيسي باعتباره رمزًا عظيمًا للالتزام بأحكام القانون والدستور.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي نادى منذ توليه الحكم بتحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد، وفقًا لما نص عليه الدستور، مشيدًا بقرار المجلس اليوم بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتباراً من 1 أكتوبر لعام 2021.
وأوضح أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتين قضائيتين كانتا سباقتين في تعيين العنصر النسائي للعمل بالهيئات القضائية، مؤكدًا أنهن أثبتن جدارة ونجاحًا، ومارسن العمل بجدية ودقة.
ولفت إلى إسناده إلى بعضهن في الفترات الماضية رئاسة بعض الفروع على مستوى المحافظات والأقسام الهامة، فضلًا عن العمل بالإدارة المركزية لإدارة الهيئة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنهن أثبتن قدرتهن على القيادة.
وأشار إلى أن تعميم التجربة بباقي الهيئات القضائية بات من الضروري، معلقًا: «نتوقع للعنصر النسائي أن يثبت جدارة ونجاحًا، ويقود هيئات قضائية في المستقبل ونتمنى له النجاح».
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً، صباح اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق من بينها اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ العديد من القرارات الهامة، والمؤثرة في مسيرة العمل القضائي، والمسيرة الوطنية، باعتبار أن العدالة خدمة تؤدى لأبناء الوطن، معربًا عن امتنانه للرئيس السيسي باعتباره رمزًا عظيمًا للالتزام بأحكام القانون والدستور.
