شدد أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على ضرورة متابعة تعديلات قانون النقابة، والتي يتم مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، ومخاطبة جميع الجهات المعنية لسرعة إقرار هذه التعديلات، موضحين أن الهدف من التعديلات رفع شأن المهنة والمهندسين.
وأكد أعضاء المجلس، خلال اجتماع، أمس، أن الـ٢٥ مادة المدعومة من الحكومة تم إقرارها من المجلس الأعلى للنقابة، والموافقة عليها بإجماع الآراء.
وذكر هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حددت دور نقابة المهندسين في نقاط هامة، تم إقرارها بالقرار الصادر من وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى الدور الرئيسي للنقابة هو مزاولة المهنة ومراقبة الأداء.
وأشاد أعضاء المجلس، بدور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة في قضية المهندس علي أبو القاسم، المحبوس منذ أكثر من خمس سنوات بالمملكة العربية السعودية والوصول لحكم مخفف بعد أن كان يصارع الإعدام.
وتقدَّم نقيب المهندسين، بالشكر لأجهزة الدولة المصرية في القضية، ذاكرا أن مجلس النقابة الحالي تابع القضية، ولم يتقاعس مطلقًا، برغم تسلُّمه للموضوع شبه مُنته، لافتا إلى متابعة مجلس النقابة أيضًا لقضية المهندسين المحتجزين حاليًا على إثر إحدى القضايا بمحطة السكة الحديد، مؤكدًا تشكيل لجنة مرافعة لمتابعة الوضع.
وفي سياق آخر، أشاد نقيب المهندسين، بالدور الرائد للدولة المصرية في الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرًا، مضيفا أنه مجهود فردي لمصر بدأ منذ الأزمة، وحتى الوصول لوقف إطلاق النار، مرورًا برصد 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، والتواصل القوي من الدولة المصرية مع الفصائل الفلسطينية.
وأكد أعضاء المجلس، خلال اجتماع، أمس، أن الـ٢٥ مادة المدعومة من الحكومة تم إقرارها من المجلس الأعلى للنقابة، والموافقة عليها بإجماع الآراء.
