قال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكرس للمساواة سواء بين القضاة وبعضهم البعض أو حتى مع غير القضاة.
وأوضح المستشار خليفة في تصريحات خاصة لـ”الشروق” أن الاجتماع خطوة تسمو من مكانة القضاء وطال انتظارها؛ مشددا على أن جموع القضاة بحاجة إلى وجود تنسيق وتعاون بين الجهات الهيئات القضائية المختلفة، لاسيما وأن عدم وجود ذلك التنسيق والتعاون أدى مؤخرا لسلبيات عديدة.
وشدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على أن اعتبار يوم 1 أكتوبر عيدا قوميًا للقضاء، بمثابة الخطوة التي طال انتظارها، واصفا إياها بأنها تعطي القضاة دفعة معنوية كبيرة.
وأشار خليفة إلى أن قرار تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، مكسب كبير للمجتمع بأسره، خاصة وأن المرأة نصف المجتمع، ويعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة.
وأضاف أن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية، وذلك بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة)، تساوي بين المراكز دون أن تُحمل المحاكم المختلفة عبء دعاوي القضاة للمطالبة بالتسوية.
وعن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية، قال خليفة إنه يحقق المساواة بين جميع أفراد الشعب المصري، وإلزام الهيئات بإمداد هيئة قضايا الدولة طالب التعيين بأسباب عدم قبوله لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، يحقق العدالة ويعطي شفافية كاملة لطالب التعيين عن أسباب رفضه.
وأوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن وضع قواعد لعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل، أعطى توازنا بين العمل القضائي وفى الهيئة أو الجهة المنتدب إليها العضو؛ مما يساهم فى المساواة ويحقق العدالة الناجزة.
وأكد المستشار خليفة أن قرار تدشين مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قرار مهم خاصة وأن المدينة بأكملها تواكب العصر الحديد والتكنولوجيا؛ مما يساهم فى تطوير المنظومة القضائية وميكنتها بشكل كامل على نحو يحقق العدالة الناجزة وييسر العمل للقضاة والمتقاضين جميعًا.
وأوضح المستشار خليفة في تصريحات خاصة لـ”الشروق” أن الاجتماع خطوة تسمو من مكانة القضاء وطال انتظارها؛ مشددا على أن جموع القضاة بحاجة إلى وجود تنسيق وتعاون بين الجهات الهيئات القضائية المختلفة، لاسيما وأن عدم وجود ذلك التنسيق والتعاون أدى مؤخرا لسلبيات عديدة.
