ويقول المحامى عبد الحميد رحيم، المتخصص فى الشأن الأسرى، أن الأصل في قائمة المنقولات هي قائمة أمانة، مؤكداً أن عبارة “من أؤتمن على العرض لا يسأل على المال”، لا تعفى الزوج من قائمة المنقولات، فهذه العبارة قد تستشهد بها الزوجة في المحكمة على وجود قائمة المنقولات، فتلك الصورة لقائمة المنقولات تعتبر قرينة ودليل على أن الزوجة أتت بقائمة منقولات، ومن حقها أن تثبتها بكافة طرق الإثبات.
وأضاف المتخصص في الشئون الأسرية، أن الزوجة يمكنها أن تتنازل عن قائمة المنقولات بعد كتابتها، أو إعطائها للزوج على سبيل الهبة، موضحاً أن الزوجة التي لم تحرر قائمة منقولات، وتعرضت لحالة طلاق، فإن قائمة المنقولات تثبت بعدة إثباتات أخرى عن طريق الشهود، أو عن طريق دعوى بالمحكمة وإثبات جميع المنقولات، وبالتالي إثبات المنقولات وإلزام الزوج بها.
ويقول المحامى عبد الحميد رحيم، المتخصص فى الشأن الأسرى، أن الأصل في قائمة المنقولات هي قائمة أمانة، مؤكداً أن عبارة “من أؤتمن على العرض لا يسأل على المال”، لا تعفى الزوج من قائمة المنقولات، فهذه العبارة قد تستشهد بها الزوجة في المحكمة على وجود قائمة المنقولات، فتلك الصورة لقائمة المنقولات تعتبر قرينة ودليل على أن الزوجة أتت بقائمة منقولات، ومن حقها أن تثبتها بكافة طرق الإثبات.
وأضاف المتخصص في الشئون الأسرية، أن الزوجة يمكنها أن تتنازل عن قائمة المنقولات بعد كتابتها، أو إعطائها للزوج على سبيل الهبة، موضحاً أن الزوجة التي لم تحرر قائمة منقولات، وتعرضت لحالة طلاق، فإن قائمة المنقولات تثبت بعدة إثباتات أخرى عن طريق الشهود، أو عن طريق دعوى بالمحكمة وإثبات جميع المنقولات، وبالتالي إثبات المنقولات وإلزام الزوج بها.
ويقول المحامى عبد الحميد رحيم، المتخصص فى الشأن الأسرى، أن الأصل في قائمة المنقولات هي قائمة أمانة، مؤكداً أن عبارة “من أؤتمن على العرض لا يسأل على المال”، لا تعفى الزوج من قائمة المنقولات، فهذه العبارة قد تستشهد بها الزوجة في المحكمة على وجود قائمة المنقولات، فتلك الصورة لقائمة المنقولات تعتبر قرينة ودليل على أن الزوجة أتت بقائمة منقولات، ومن حقها أن تثبتها بكافة طرق الإثبات.
وأضاف المتخصص في الشئون الأسرية، أن الزوجة يمكنها أن تتنازل عن قائمة المنقولات بعد كتابتها، أو إعطائها للزوج على سبيل الهبة، موضحاً أن الزوجة التي لم تحرر قائمة منقولات، وتعرضت لحالة طلاق، فإن قائمة المنقولات تثبت بعدة إثباتات أخرى عن طريق الشهود، أو عن طريق دعوى بالمحكمة وإثبات جميع المنقولات، وبالتالي إثبات المنقولات وإلزام الزوج بها.
