أخبار مصر

«فوضى وبلطجة».. نائبة تدعو لتفعيل التعديلات على قانون المرور لتقنين التوكتوك

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن: تفاقم الجرائم المرتبطة بمركبات “التوكتوك” من فوضى وبلطجة، وتنامي الرفض الشعبي لوجوده رغم أهميته، نتيجة غياب الرقابة والتنظيم وعدم تقنين أوضاعه، على الرغم من تأثيراته الكبيرة جنائيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إنه وفقا لعديد من الخبراء فإن هناك ما يتخطى المليوني مركبة “توكتوك” داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 من دولة الهند، وحتى اليوم.

وأضافت أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن صدرت العديد من القرارات إما بمنع تسييره، أو بمنحه التراخيص، ومنع الاستيراد ثم التصنيع المحلي، وغيرها من محاولات التنظيم المتعددة، لكن هذه المحاولات حتى الآن لم تصل إلى ما يُرجى من ضبط وتنظيم. وهو ما فاقم من سلبيات هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها كوسيلة نقل داخل الشوارع الضيقة والأحياء والقرى والمناطق غير المنظمة، التي لا تتوفر بها وسائل المواصلات المناسبة.

وأوضحت النائبة مها عبد الناصر، أن نقاط الارتكاز التي يستند إليها طلب الإحاطة تتمثل في؛ الجرائم المرتبطة بـ”التوك توك”، وتنامي الرفض الشعبي لوجوده، والأساس الدستوري أيضا لطلب الإحاطة والمتمثل في صيانة حق الحياة الآمنة، وحفظ الأمن والسلم المجتمعيين.

ومن نقاط الارتكاز أيضا تعدد الهياكل القانونية التى تنظم التوكتوك في مصر، والتراخيص المرورية التي لم تفعل، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية من ضبط وتنظيم التوكتوك.

وفيما يتعلق بالجرائم المتربطة بـ”التوكتوك”، وتنامي الغضب ضد استمراره، أكدت النائبة أنه يعد واحدا من أبرز وسائل ارتكاب الجرائم الجنائية مؤخرًا داخل الأحياء والقرى، حيث يستخدم في ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية من السرقة والخطف والاغتصاب والتحرش، وجرائم القتل وترويج وتهريب وبيع المخدرات، بالإضافة إلى المخالفات المرورية، فضلاً عن استغلال المواطنين من خلال غياب قواعد تنظم الأجرة، وكذلك ما يسببه من مشاكل كبيرة بسبب مشاجرات سائقي التوكتوك مع بعضهم البعض، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وذكرت أن التوكتوك يُسهل التسرب من التعليم، ويشجع الكثير من الأطفال القُصر على الانخراط في دوائر البلطجة وتعاطي المخدرات، حيث زادت عمليات التسرب من التعليم بانتشار التوكتوك، نظرا لوجود مصدر دخل سهل للصغار لا يحتاج للمذاكرة والاستيقاظ مبكراً، أو للصبر والالتزام لاحتراف مهنة أو حرفة يدوية.

وتسائلت النائبة في هذا السياق، “لماذا لا تُفعل التعديلات التي أُجريت على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973م، المُتعلقة بتعاون كل من إدارات المرور ووحدات الإدارة المحلية، بشأن تنظيم عمل وتقنين أوضاع التوكتوك، بدءا من 2008م، و2014م، وانتهاءً بتعديلات قانون المرور 2021م؟”.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إنه وفقا لعديد من الخبراء فإن هناك ما يتخطى المليوني مركبة “توكتوك” داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 من دولة الهند، وحتى اليوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *