بعد قرارات مجلس الهيئات القضائية.. موظفو المحاكم والنيابات يطالبون بالمساواة في المستحقات المالية
كشف مصادر مطلعة عن أن وفدا من النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر، سلَم رئيس مجلس القضاء الأعلى مذكرة تحوى مطالب الموظفين بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة لهم فى الجهات والهيئات القضائية.
وأوضحت المصادر أنه فى أعقاب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بتوحيد المستحقات المالية في الهيئات القضائية، سادت حالة من التفاؤل بين الموظفين لتوحيد المستحقات المالية بينهم وبين زملائهم في الجهات والهيئات القضائية الأربع.
وأشارت المصادر إلى أن مطالب العاملين متعددة لكنها تنصب بشكل أساسي فى أن يمتد تنفيذ قرار المجلس الأعلى إلى الموظفين وليس القضاة فحسب، بمساواة جميع المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات المختلفة لاسيما مع تفاوتها بين جهة وأخرى، لافتة إلى أن قائمة المطالب تشمل بحث تيسيير إجراءات مكافآت نهاية الخدمة للمحالين للمعاش وسرعة وصولها لمستحقيها.
وفى سياق آخر، تواصل الجهات والهيئات القضائية المختلفة، حصر وتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا والتعامل مع برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني، تمهيدا لخطة التحول الرقمي وميكنة المنظومة القضائية كاملة بدءا من تحرير المواطن محضر الشرطة لدى وزارة الداخلية مرورا بتحقيقات النيابة حتى صدور الحكم النهائي، وذلك فى إطار منظومة تقاضي إلكترونية متكاملة.
وذكرت المصادر أن إدارة النيابات بمكتب النائب العام، تواصل حصر أسماء أمناء سر جلسات الجنج والجنح المستأنفة بالدوائر الاستئنافية لتدريبهم على برنامج العدالة، كما تشهد عددا من المحاكم تفعيل نظر تجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بعد، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم قريبا الاستغناء عن التعاملات الورقية بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، وأن جميع التحقيقات وإجراءاتها كافة ستتم إلكترونيًا عبر الحاسب الآلي.
