أبرمت وزارة التجارة والصناعة تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في 8 قطاعات خلال السنوات السبع الماضية، تضمنت الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول إشراف المكاتب.
وأصدرت، اليوم، وزارة التجارة والصناعة إنجازات قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسى، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021.
جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية:
– المساهمة في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
– إتاحة نحو 609 مناقصات دولية خارجية.
– الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية، ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية.
– ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2822 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي.
– توفير معلومات تسويقية للشركات المصرية حول معدلات وطبيعة الطلب بالأسواق الخارجية، والتعامل مع 56 ألفا و182 طلب ترويج واستعلام تجاري.
– إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4.7 مليار دولار.
– تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرضا دوليا بمصر والخارج.
– التدخل لتسوية 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية طويلة ومكلفة.
– إعداد 12 ألفا و695 دراسة وتقريرا تسويقيا ونوعيا.
– التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير، أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل.
– نجاح جهود التمثيل التجارى المصرى فى التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ انتشار فيروس كورونا على سبيل المثال التنسيق مع الهيئة الفيدرالية الروسية لاعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى بسبب توقف الشحن الجوى، حيث نتج عن ذلك إعتماد عدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى 118 مليون دولار.
– إعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية:
– إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كل الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كل مجالات المنظمة.
– مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الإفريقية “الكوميسا – السادك – جماعة شرق إفريقيا”، مفاوضات الاتحاد الأوراسي)، ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.
– تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، حيث تم تحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017، وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020، وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
– دراسة 27 طلبا للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
– إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرارا وزاريا لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 42050 قضية واستفسارا.
– دراسة 79042 موضوعا من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء بالتصالح واستيداء التعويض الاستيرادي في حالة الافراج أو إعادة التصدير، وإعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاستيراد والتصدير وحماية السوق المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
– اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلا عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كل الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
– التنسيق مع كل الجهات وخاصة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين.
– التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في كل الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية:
– قامت الوزارة من خلال قطاع المعالجات التجارية بإجراءات تحقيق في 74 قضية دعم وإغراق ووقاية، منها 12 قضية عام 2014، و13 قضية عام 2015، و14 قضية عام 2016، و9 قضايا عام 2017، و6 قضايا عام 2018، و6 قضايا عام 2019، و9 قضايا عام 2020، و5 قضايا عام 2021.
– وتتضمن القضايا 55 قضية في مجالات أواني المائدة وإطارات الحافلات والأجبان والبولي إيثلين والبطاطين وحديد التسليح وألياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة وأقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ وأقلام الحبر الجاف وعوازل الأتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والألومنيوم.
– إلى جانب 7 قضايا دعم في مجالات الأجبان نصف الجافة (الايدام والجودة)، والبولي إيثلين تريثفيلات وحديد التسليح، بالإضافة إلى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الأبيض والبطاريات والبولي إيثلين ومنتجات الألومنيوم.
– وصدر بناء على إجراءات التحقيق هذه 16 قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.
وجاءت جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات كما يلي:
– بلغ إجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء 43.4 مليار جنيه.
– دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
– دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
– دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
– صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.
– تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2019.
– صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة.
ويستهدف الصندوق خلال المرحلة الحالية:
– التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي.
– وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة
وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية
– قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات.
إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية.
وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية.
بالإضافة إلى تنظيم 63 معرضا دوليا متخصصا، وكذلك 10 بعثات تجارية، و2 أسبوع تجاري، و32 بعثة مشترين أجانب، فضلا عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامجا تدريبيا، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.
– وحصلت الهيئة على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 التي ينظمها مركز التجارة الدولي ITC، كذلك الفوز بجائرة التميز المؤسسي كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل موقع حكومي عربي والتي تنظمها أكاديمية التميز بالإمارات.
