قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بعدم قبول الطعن المقام من المواطن محمد علي موسى عيد، والذي يطالب فيه بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب مستقبل وطن ومصادرة مقاره وأمواله وكل ممتلكاته.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 43548 لسنة 74 قضائية، كلاً من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، ورئيس حزب مستقبل وطن، مؤكداً أن الحزب نسبت إليه في الآونة الأخيرة العديد من المخالفات منها على سبيل المثال توزيع مواد غذائية على المصوتين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
