سبعة سنوات من الانجاز

مصر تمضي قدما نحو المستقبل الصناعات الوطنية الاستراتيجية (3)

بقلم / سهام عزالدين جبريل

سبع سنوات مضت على تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، ومنذ توليه سدة الحكم استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة الداخلية والخارجية على المستوى الاقليمي والدولي من خلال المشروعات الكبرى التي شهدتها مصر الإنجازات فى القطاعات المختلفة مستمرة فى كافة المجالات، حيث اسست مصر  لكافة تحركاتها الأتية والمستقبلية على اسس استراتيجية متقدمة تهدف الى المضى قدما نحو المستقبل أخذه فى نهجها كاأفة اليات التقدم والتطويرلوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها وتليق بها وبشعبها العظيم ، وقد أخذت الصناعة الوطنية اهتمام خاص لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو  دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة ، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً

حيث يجرى حاليا  تدشين 4317 مصنع بالقطاعات المختلفة وفي محافظات متفرقة تراعي الميزة النسبية لكل محافظة وتراعى عدالة التنمية على مستوى الاقاليم المصرية

مما ساهم في تحقيق أهداف الامن القومي المصرى وتحقيق ركيز ة هامة من ركائز القوى الصلبة للدولة المصرية وهى الصناعات الوطنية الاستراتيجية وبما يتناسب مع أنّ هذا الهدف الاستراتيجى لهذه الخطط ومدياتها  الزمنة من خطط أنية أو متوسطة أو مستقبلية طويلة الأمد للوصول إلى هدف  وطنى يحقق الاستخدام الذكي للموارد والمميزات النسبية لكل اقليم بناء على :

خطوات التخطيط الاستراتيجى للدولة المصرية التى تتضمن تحقيق اهدافها المنطلقة من  :  

أ-الغاية القومية

ب- الاهداف القومية

جـ- الاهداف القومية التخصصية

د-الاهداف التخصصية

وقد اعتمد  التخطيط الاسترايجى لمصر على مقوماتها القوية  حيث تمتلك جمهورية مصر العربية العديد من المقومات الأساسية القوى الشاملة التى تضع مصر فى مكانتها التى تستحقها

وقد حدث ذلك بالفعل خلال السبع سنوات التى  وضعت الصناعة المصرية على الطريق الصحيح فى مجال الصناعة الوطنية و التنمية الصناعية فما شهدته خريطة الوطن من

مدن صناعية وإنتاجية امتدت في كل ربوعه خلال  السنوات الأخيرة تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على الصناعات الوطنية و المنتج المحلي بديلا عن الاستيراد ،

وهذا ماتر جمته تحركات القيادة السياسية   فكثير ا ماتضمنتة توجهات السيد الرئيس فهو  دائما  يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية بنهج استراتيجي ثابت للدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسخرت الدولة كافة الإمكانيات، فالإنجازات الحكومية في مجال الصناعة

لا تنتهى فقد أنجزت الدولة المصرية خلال السبع ستوات مشروعات صناعة  حيث تم تنغيذ أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للاستثمار فى القطاعات الحيوية مما ساعد على  ضبط منظومة الاستيراد العشوائى  وجاء تدشين 5 مدن صناعية عملاقة  وتعمل الحكومة المصرية بحهد عالى  كخلية نحل للانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا بـ12 محافظة، 9 منها في صعيد مصر، كما نجحت وزارة الصناعية في تدشين 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية للمشروعات بلغت نحو 10 مليار جنيه من ضمن العوائد الضخمة التي تعود على الاقتصاد المصري من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا في محافظات متفرقة لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، وهو ما يسهم في خفض البطالة بالإضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلي ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة

7 سنوات صناعة

  • فالإنجازات فى القطاعات المختلفة مستمرة فى كافة المجالات، لكن الصناعة الوطنية تأخذ اهتمام خاص لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجرى تدشين 4317 مصنع بالقطاعات المختلفة وفي محافظات متفرقة تراعي الميزة النسبية لكل محافظة.
  • وجري تدشين أكبر مدينة لصناعة الأثاث في دمياط بمساحة تتخطي 330 فدانا تضم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتوجيه الانتاج للتصدير، كما يجري تدشين مدينة للنسيج في السادات بالمنوفية والتي تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية.
  • كما تم الانتهاء من تشغيل مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 160 فدانا، وبدء المرحلة الثانية بدمياط، ومدينتين للنسيج فى بدر، إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى، وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية، ليصل إجمالي المصانع الصغيرة التي يجرى تدشينها أكثر من 4 آلاف مصنع.
  • وخلال فترة قصيرة تم توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالـ 7 مجمعات صناعية والتي تم طرحها بـ 7 محافظات تشمل الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر والمنيا،  ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الاعمال لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.
  • ويجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، وقد تم الانتهاء من عدد كبير منها بل وتسليم وحدات للمستثمرين، وتضم أكثر من 4317 مصنعا، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
  • ونجحت وزارة الصناعة خلال الـ 6 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة.
  • ومن ضمن العوائد الضخمة التي تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

لقد كان لهذا الاهتمام الملحوظ للسيد الرئيس لبنا ء استراتيجية وطنية لقلاع الصناعة المحلية الأثر الأكبر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية  التى تترجم أحد ركائز القوة الشاملة للدولة المصرية وقواها الصلبة .

 

خالص تحياتى / سهام عزالدين جبريل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى