قال المهندس أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم وإدارة المخلفات بأنواعها، موضحًا أن ذلك التشريع كانت الدولة تحاول الانتهاء منه على مدار عدة أعوام ماضية، وتم إصداره خلال البرلمان السابق بإنشاء جهاز تنظيمي وجهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة، موضحًا أنه سيعمل على إنشاء تصميم على مستوى إدارة الملف في عموم المحافظات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأربعاء، أن وزارة التنمية المحلية ستعمل على تنفيذ الملف على الأرض، ذاكرًا أن البيئة هي الجهة المنوط بها طرح التصميم للمدافن الصحية المسؤولة عن التخلص الأمن والمحطات الوسطية من خلال مقاولين وشركات لجمع القمامة.
وأوضح أن سبب انهيار هذه المنظومة من قبل كان أن تكلفتها كانت لا تتسق مع الإيردات الواردة، مضيفًا أن منظومة الإدارة السنوية تكلفتها تتراوح من 7 إلى 8 مليارات جنيه، لم يتحصل منها سوى 900 مليون جنيه.
وذكر أن الحكومة كانت قد اقترحت تشريع بوضع الحد الأدنى للمنظومة 4 جنيهات إلا أن اللجنة خفضته إلى جنيهان، يتم تحصيلهما على فواتير الكهرباء نظير نظافة الشوارع وجمع القمامة، مشيرًا إلى دفع الأغنياء لمبلغ 40 جنيهًا فقط.
وأكد أنه طالب خلال مناقشة طلبات الإحاطة بالمجلس بعدم تطبيق المنظومة إلا بعد تسكين الشركات بالمناطق، وتوفير المدافن الصحية، لافتًا إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون انتهت من عرضها على مجلس الوزراء وتعرض حاليًا على مجلس الدولة خلال أشهر.
