كشف النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية النيابية بمجلس النواب، فى تصريح لـ «الشروق»، عن التقدم بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى، خلال أيام، بالشكل الذى يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.
وأعلن حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، وقال إن هذا التحرك يأتى فى إطار ما يقوم به الحزب، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة.
ورأى الحزب أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش ــ والتحرش الجنسى تحديدًا ــ غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعى لتلك النصوص.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ محمد شوقى العنانى: إنه يجرى إعداد مشروع قانون داخل الحزب، لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى، استجابة من الحزب لمطالب المواطنين.
وأوضح العنانى فى تصريح لـ«الشروق»: «للأسف هذه الظواهر السلبية موجودة بالفعل فى المجتمع، وهناك زيادة فى حالات التحرش خلال الفترة الماضية، ولابد أن يكون هناك تحرك رادع عبر تغليظ العقوبات».
وكان أكثر من نائب قد تقدموا فى وقت سابق بمشروعات قوانين لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال، عقب واقعة التحرش بطفلة المعادى مارس الماضى.
وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبدالمنعم إمام، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال، يتضمن إدراج هذه الجريمة كجناية، وعدم اعتبارها تحت مسمى «التحرش»، كما سيتضمن التعديل تعريفًا واضحًا للمتحرش، وتغليظ عقوبته.
كما تقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، باقتراح قانون لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، ينص على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات؛ إذا كان المتحرَّش به طفل، لا يزيد عن 12 سنة ميلادية، منوها إلى أن هذا التشريع الجديد هدفه دعم جهود الدولة المهتمة بالطفل، وحمايته من أى اعتداء، خصوصا الجنسى والجسدى منها.
وشهد حى المعادى بالقاهرة واقعة تحرش رجل بطفلة صغيرة فى مدخل عقار، ووثقت الواقعة من خلال كاميرات المراقبة، وسط استهجان من الجميع.
وفى أغسطس الماضى، أعلن مجلس النواب، موافقته خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.
