أبدى النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، مجموعة من الملاحظات حول التعديلات الخاصة، بمشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأكد أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة بالحذف ليس لها تأثير، متسائلا: “أين مبدأ إقليمية القوانين، ونحتاج مسؤولين من الاستثمار للحضور إلى جلسة البرلمان لاستيضاح الأمور”.
فيما أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على القانون، مضيفا: “نشكر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، والقانون جاء كحماية الأمن القومي المصري كهدف استراتيجي”.
وتابع: “اختلف مع بعض الآراء التي تعارض القانون، المحكمة الدستورية تتشكل من شيوخ القضاة، تحويل قرارات منظمات دولية أو أحكام دولية، يعني ضمان حقيقي للبت في الأمر وحيثياته، فمن الوارد أن يكون الحكم النهائي منهم في صالح الجهات الدولية.
وواصل أبو هميلة: الأحكام التي ستصدر من المحكمة الدستورية لا يمكن إلا أن تكون منضبطة، لا أرى أي تخوف من الموضوع، نحن لا نمنح الأمر لمحكمة عادية، وإنما لقضاة لديهم الكياسة والحكمة والمعرفة”.
كما أعلن النائب أيمن محسب عن الموافقة من حيث المبدأ، على التعديلات، مشيرا إلى أنه ليس بقانون بالمعنى المعتاد، وإنما هو وسيلة للتصرف أمام منازعة تنفيذ القرارات التي قد تغير الهوية المصرية، وأنه في ظل تلك التعديلات.
فيما قال النائب ياسر منير عبدالجواد، “إن هناك تخوفا شديدا من تأثير تلك التعديلات على مجال الاستثمار، ولكن الحكومة تصدت لذلك بحذف مجموعة من البنود، لذا أوافق من حيث المبدأ”.
أما النائب فخري الفقي، قال: “أوافق من حيث المبدأ، وأشكر الشؤون التشريعية والدستورية على تقريرها القيم، على الرغم من أنني لست متخصص في القانون الدولي، إلا أنني أدعي بأنني متخصص في الاقتصاد الدولي، لذا أوافق على تلك التعديلات”.
وواصل: “أرجئنا النقاشات لحين الحصول على موافقة المحكمة الدستورية، لست قانونيا، ولكن أثق في القامات الموجودة في المحكمة الدستورية، وموافقة المحكمة الدستورية يبدد المخاوف، وعلى قمة اللجنة التشريعية وزير العدل السابق، ومعه كوكبة من المتخصصين في مجالات متنوعة قانونية وفي القانون الدولي أيضا”.
وتابع: “القانون لن يسئ إلى سمعة مصر، في مجلس إدارات صندوق النقد الدولي فهناك إشادة بقدرات مصر وسمعتها الاقتصادية، نريد أن تكون لدينا الثقة في أنفسنا للتعامل مع هذه المؤسسات المالية الدولية.
وأكد أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة بالحذف ليس لها تأثير، متسائلا: “أين مبدأ إقليمية القوانين، ونحتاج مسؤولين من الاستثمار للحضور إلى جلسة البرلمان لاستيضاح الأمور”.
