وأضافت المصادر في تصريحات لـ”الشروق”، اليوم، أن هذا الطرح تمت مناقشته خلال المفاوضات التي عُقدت بين الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا) مطلع أبريل الماضي، في الكونغو الديمقراطية، بصفتها الدولة التي ترأس الاتحاد الإفريقي حالياً، ووافق السودان آنذاك على هذا الطرح لكن بشروط محددة.
وأوضحت المصادر أن الخرطوم اشترطت تجدد المفاوضات من حيث انتهت وفق مفاوضات واشنطن، التي انتهت بانسحاب أديس أبابا بشكلً مفاجىء من الاجتماع الأخير، قبيل التوقيع على اتفاق ثلاثي بشأن السد، مطلع العام الماضي.
كما اشترطت الخرطوم وجود ضمانات بمشاركة دولية مع الاتحاد الإفريقي، وتحديد سقف زمني مدته 6 أشهر فقط لتوقيع الاتفاق الشامل عقب الملء الثاني لسد النهضة، بجانب عدم إدخال مسألة تقاسم المياه في الاتفاق، وأكدت أن أديس أبابا لم توافق حتى اللحظة الراهنة سوى على شرط واحد فقط وهو الاستمرار في التفاوض بعد الملء الثاني للسد.
وشددت المصادر السودانية على ثبات موقف بلادها تجاه أزمة سد النهضة، ووجود تنسيق رفيع المستوى مع الجانب المصري في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن المقترح يٌشبه في مضمونه ما طرحه المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، خلال زيارته إلى السودان، مطلع مايو الماضي، حيث عرض على القيادة السياسية إبرام اتفاق أولي قصير المدي بشأن الملء الثاني فقط، نظراً لاقتراب موعده في يوليو المقبل، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل.
وأوضحت المصادر أن المشاورات ما تزال جارية بين الخرطوم والقاهرة، وأن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين للتنسيق ومتابعة مستجدات الملف والوصول إلى موقف نهائي بشأن الأزمة.
وتابعت: “السودان ينتظر الآن تحديد موعد عقد جلسة بمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، حسب ما طالبت وزيرة الخارجية مريم الصادق، في رسالة إلى مجلس الأمن، وطالبت بحث جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا لوقف ملء السد”.
كان مسؤول سوداني رفيع المستوى صرح لموقع “روسيا اليوم” الإخباري، بأن الخرطوم تسلم نسخة من اتفاق جزئي بشأن ملف سد النهضة، إلا أنها اشترطت توفر 4 شروط، وافقت أديس أبابا على واحد منها فقط.
