قيادات عمالية: ثورة 30 يونيو أنصفت عمال مصر وفتحت بابا لبناء الجمهورية الجديدة

أكدت قيادات عمالية، اليوم الاثنين، أن ثورة 30 يونيو أنصفت عمال مصر على كافة المستويات وفتحت بابًا لبناء الجمهورية الجديدة، بمشاركة الأيدي العاملة وقود معركة البناء، التي انطلقت منذ ثماني سنوات، مشيرين إلى وقوف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وقالت القيادات العمالية، في تصريحات صحفية؛ بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، إن العمال أفشلوا مخططات الجماعية الإرهابية بالتحريض على الدولة وتعطيل عجلة الإنتاج، مؤكدين أن الثورة كانت بداية لإنجازات عديدة بكافة القطاعات لتحسين حياة المواطن المصري وخاصة العمال.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تجسد تلاحم قوى الشعب بكل نسيجه الاجتماعي مع قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والعنف الذي كاد أن ينال من مصر في ظل حكم الجماعة الإرهابية، وتعد هذه الوحدة نموذجًا سوف يحتذى به لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، حيث إن هذه الثورة أنقذت مصر وأعادت للأمة العربية توازنها مرة أخرى، داعيا عمال مصر بمضاعفة الجهود من أجل دفع عجلة الإنتاج، والتكاتف والتضامن للدفاع عن الحقوق المشروعة والحفاظ على المكتسبات، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لمصر.

وأضاف أنه خلال فترة حكم الإخوان كان هناك حالة من الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي، حيث إن العمال كانت الفئة الأكثر تضررا من تلك الأحداث، حيث تم إغلاق حوالي 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، فضلا عن تعثر بعض المدن الصناعية منها (المحلة الكبرى – السادات – العاشر من رمضان) خلال عامين فقط، الأمر الذي أدى إلى تسريح مئات الآلاف من العمال سواء عن طريق الإغلاق الكلي أو الجزئي، مشيرا إلى أنه عقب الثورة أصبح هناك استقرار وكان للعمال الحظ الأوفر في ذلك.

وأوضح أنه عقب الثورة وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حدثت إنجازات عديدة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية والثقافية والعمالية، الأمر الذي أدى إلى تحسن حياة المواطنين، لافتا إلى وقوف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى تشريعات وقرارات وتوجيهات الرئيس التي جميعها كانت في صالح العمال ومنها توفير كافة برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث إنه خلال الفترة بين يوليو 2020 ويناير 2021 تم زيادة الإنفاق على هذه البرامج بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، كما تم إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج “تكافل وكرامة” مع بداية أزمة كورونا، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل 2020؛ لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها الجائحة.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجائحة وحتى الآن، بما أسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف أجور العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة بانتظام من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة وصناديق أخرى.

ونوه بأنه تم حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم، حيث أطلقت وزارة القوى العاملة حملة “حماية” لتسجيل هذه الفئة، وتم رصد 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” عليهم بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية تم إقامة العديد من المشروعات العملاقة التي تم من خلالها توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، فضلا عن تمثيل العمال بمجلسي النواب والشيوخ، وإقرار قانون الخدمة المدنية، ورفع الأجور وزيادة المعاشات، ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري.

وتابع إن الدولة اهتمت أيضا بقطاع الأعمال العام؛ لتعظيم العائد الاقتصادي من الكيانات الاقتصادية التي يمتلكها القطاع، وإطلاق مشروعات جديدة لخدمة الصناعة المصرية واحتياجات السوق المحلية، وبلغت التكلفة الاستثمارية بمختلف المجالات 100 مليار جنيه، شملت إنشاء مدن جديدة، ومصانع عملاقة سواء للصعيد أو في القاهرة الكبرى وفي عدد من المحافظات، منها مشروع السيارة الكهربائية، ومصنعا (كيما أسوان – الدلتا للصلب)، وتسهم تلك المصانع في تقوية وتدعيم الاقتصاد المصري بجانب انعكاسها على الشركات نفسها من خلال تحسين اقتصاديات الشركات.

وقال إن الرئيس السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بموازنة العام المالي القادم إلى 2400 جنيه، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة حوالي 31 مليار جنيه.

من جهته، قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه قبل 30 يونيو كان هناك إهمال للعمال، فضلا عن استغلال حكم الإخوان للعمال سياسيا، ولكن عقب الثورة كان للعمال دور مهم في إعادة بناء الدولة المصرية بشكل جديد، حيث أنهم أسهموا بشكل كبير في إنشاء العديد من المشروعات القومية، لافتا إلى تطوير أداء كل من الإداريين والموظفين؛ استعدادا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن الثورة فتحت بابًا لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد اهتمام الدولة عقب ثورة 30 يونيو بالعمال خاصة ما يسمى بالعمالة غير المنتظمة، حيث شرعت لها قوانين كثيرة الأهمية، فالقانون الأول هو التأمين الصحي، والذي نص في أحد مواده على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والدولة ستتحمل قيمة اشتراك غير القادرين.

وأضاف أنه من ضمن القوانين التي شرعتها الدولة هو قانون التأمين الاجتماعي، حيث إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة اشتراك صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، والعامل يدفع قيمة اشتراكه فقط حتى يكون للعامل معاش في حالة الوفاة، منوها بأن الدولة اهتمت بهذه الفئة خلال أزمة فيروس كورونا، حيث تم توفير 500 جنيه لكل عامل منذ من بداية الجائحة حتى شهر ديسمبر 2020، كما تم عمل وثيقة للتأمين، والتي يطلق عليها وثيقة أمان.

وأشار إلى اهتمام الدولة أيضا بالعمالة العادية بتوفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن اهتمامها ببعض المناطق الصناعية في المحافظات، الأمر الذي أسهم في تقليل معدلات البطالة بشكل كبير في مصر.

وبالنسبة للعلاوات والحوافز المقطوعة، أوضح البدوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلن كل عام مبكرا قيمة هذه العلاوات والحوافز التي يتم دفعها للعمال؛ لتحسين دخلهم ولمواجهة ارتفاع بعض الأسعار.

بدوره، قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ثورة 30 يونيو كانت سببا في تخلص المصريين من حكم الإخوان، فضلا عن دورها الكبير في زيادة الاستثمارات والتي أثرت على مصالح العمال.

وأضاف أنه عقب الثورة تغير الوضع بشكل أفضل، لاسيما في ظل وجود العديد من المشروعات القومية الكبرى التي جميعها بأياد مصرية خالصة، مشيرا إلى أن عمليات الإصلاح التي تقوم بها الدولة تصب في صالح جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم عمال مصر.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضرورة أن يكون هناك اهتمام بملف التدريب من أجل التشغيل؛ لتأهيل الشباب لسوق العمل، لاسيما في ظل توجه مصر نحو زيادة المشروعات وفقًا للتطورات التكنولوجية.

من ناحيته، قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إنه كان لعمال مصر الدور الأبرز في ثورة 30 يونيو، حيث شاركت القيادات العمالية والنقابات العمالية المختلفة بقوة في المظاهرات التي خرجت من المصانع والهيئات والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه قبل الثورة حاولت الجماعة الإرهابية استغلال العمال سياسيا، ولكن حرص العمال والقيادات العمالية على إفشال مخطط الجماعة الإرهابية.

وأضاف أن الدولة بذلت جهودا كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية حكم البلاد في كل القطاعات على مدار الـ8 سنوات الماضية، حيث نجحت مصر في استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية واضحة، فضلا عن تحقيق إنجازات عدة بكافة القطاعات لتحسين حياة المواطن المصري وخاصة العمال.

وأكد اهتمام الرئيس السيسي بعمال مصر وخاصة العمالة غير المنتظمة، حيث تواجد الرئيس بين العمال في قلب مواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة مارس 2018، كما تم إطلاق مبادرة “حماية” لتسجيل هذه الفئة، ورصدت وزارة القوى العاملة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة؛ لتوفير حياة كريمة لهؤلاء العمال ولأسرهم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بصرف أجور العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاعات السياحة والغزل والنسيج والقطاعات المضارة الأخرى من صندوق الطوارئ؛ للحفاظ على المصانع والمنشآت من الإغلاق وتسريح العمال، لافتا إلى أن الدولة قدمت أيضا كافة أوجه الدعم للعاملين العالقين والعائدين من الخارج في ظل أزمة كورونا.

وأوضح خليفة أن الدولة أنشأت مشروعات قومية كبرى، ومناطق صناعية وشبكة طرق عملاقة؛ لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب، الأمر الذي أدي لانخفاض معدل البطالة إلى 7.4% في مارس 2021.

ولفت إلى قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور مع منح العاملين وأصحاب المعاشات زيادة سنوية لمواجهة نفقات المعيشة في مارس 2021، وتعميم كروت (ميزة) لـ 6 ملايين صاحب معاش لمنع التكدس أمام مكاتب البريد، فضلا عن توفير لقاحات كورونا لأصحاب المعاشات من كبار السن وذوي الهمم لتطعيمهم في منازلهم.

وقال إن الدستور المصري، وضع أسسًا تشريعية لحماية العمال وتوفير حماية اجتماعية لهم، فضلا عن تشريع قوانين الخدمة المدنية، والمنظمات النقابية والتأمينات والمعاشات؛ لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات وفك التشابكات بين الجهات، وهذه القرارات أدت لإعلان منظمة العمل الدولية بمؤتمرها الأخير خروج مصر من قائمة التصنيف القصيرة المعروفة إعلاميًا “بالقائمة السوداء”.