ماداتان جديدان.. النواب يوافق نهائيا على تعديل اختصاصات الدستورية العليا

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

وجاءت الموافقة النهائية صباح اليوم في الجلسة العامة، بعدما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة أمس، وإرساله لمجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر.

وتنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وسحبت الحكومة من التعديلات المطروحة قرارات هيئات التحكيم الأجنبية من بين الاختصاصات المستحدثة للمحكمة.

وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له.

ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.