مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين لتطوير السكك الحديدية

وافق مجلس النواب على اتفاقيتين لتطوير السكة الحديد، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فقد وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يور.

كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

وقال جبالي، إن اللجنة التشريعية انتهت إلى أن الاتفاقيتين لا يوجد فيهما ما يخالف القانون والدستور، وأن طريقة إقرارهما تخضع للبرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور، والتى تنص على أن “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور”.

من جهته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات إن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات، ورفع معدلات السلامة والأمان، وأن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا “مُلحا” للشعب المصري وأيضا تأمين سلامة المواطن.

وأضاف “القرض هو لضمان سلامة المواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد”، موضحا أن الشروط المالية جاءت ميسرة للغاية، وتضمن سهولة دفع أعباء القرض.

وقال “يعتبر قرض حسن حيث إن فوائده تدفع على 20 عاما، وارتفاع المعدل الائتماني لمصر هو الذي أدى لثقة المؤسسات المالية فى الاقتصاد المصري وتقديم قروض ميسرة لمصر.

وأوضح عابد أن القرض يعتبر شهادة دولية بنمو الاقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليونا و٩٠٠ ألف يورو، والذي يهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور “الإسكندرية، القاهرة، نجع حمادى”.

ووفقا للاتفاق تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في: تحديث الإشارات الآمنة، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض على ٢٩ سنة وستة أشهر، بعدد ٦٠ قسطا نصف سنوي.