قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان أصرّت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا وهو ما أفرز واقعًا مزيفًا مكّن الجماعة الاستيلاء على المجلس النيابي.
وأضاف خلال الفيلم الوثائقى “القرار: قرار شعب”، مساء الأربعاء، أن الجماعة استغلت سيطرتها على البرلمان وأصدرت دستورًا يتوافق مع مصالحهم بشكل كامل.
وأوضح أنه اختير في لجنة المئة المعدة للدستور مرتين، ممثلًا لنقابة المحامين وأيضًا كقيمة سياسية، لافتًا إلى أن اللجنة كانت خاضعة لسيطرة الجامعة بواقع 80 اسمًا من الإخوان والجماعات التابعة لها.
وأشار إلى أن إضافة الـ20 اسمًا الآخرين لقائمة المئة كانت محاولة لإصباغ شكل ديمقراطي للمشهد، لكن الأمر تحول في النهاية إلى صناعة دستور إخواني كامل، مؤكدًا أنه امتنع عن المشاركة في اجتماعات هذه اللجنة أو إبداء الرأي في أي مقترح له.
وأرجع هذا القرار إلى أن قرار اللجنة كان باطلًا ومخالفًا للقانون ولكافة الشرائع، لكن الجامعة أصرت على هذه السياسات، واستعانت بعناصر من الجماعة في مجلس نقابة المحامين، وذلك من إضفاء المشروعية على تمثيل النقابة في اللجنة.
ونوه عاشور، بأن الجماعة وجدت أن النائب العام آنذاك عبد المجيد محمود ابن مؤسسة قديمة وتقليدية ومستقلة وبعيدًا عن سيطرتها، فحاولت السيطرة عليه لكنها فشلت رغم ممارستها ضغوطًا عسكرية عليه لتنفيذ توجيهاتها.
وأضاف خلال الفيلم الوثائقى “القرار: قرار شعب”، مساء الأربعاء، أن الجماعة استغلت سيطرتها على البرلمان وأصدرت دستورًا يتوافق مع مصالحهم بشكل كامل.
