وبحسب البيان، يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة، بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك.
وحضر الاجتماع أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت السعيد، أن مشروع “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” يستهدف الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وجذب تمويلات إضافية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التمويل والتخطيط لاستخدامه على نحوٍ أكثر فاعلية.
وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط ستتولى رئاسة اللجنة التي ستحدد استخدام التمويل المتاح وفق البرنامج الوطني المتكامل (INFF) مع باقي الشركاء ووكالات الأمم المتحدة.
وسلطت وزيرة التخطيط، الضوء على أن مصر بصدد إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثالث لتقديمه هذا العام في المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى، والذي يتابع ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما ستنظم الوزارة حدث جانبي بعنوان “كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب”.
من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن اهتمام الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
